Blog de Sami Ben Abdallah- Blogueur de Tunisie

 Camille Mifort auteur de :

 Le site de Camille Mifort:

http://www.elkef.info/

Camille Mifort a eu la gentillesse de scanner les couvertures de plusieurs ouvrages rares qu'il a sur la Tunisie. Je vous invite à visiter cette page ainsi que son site consacré à la ville du Kef. Sur le lien http://www.elkef.info/. J'invite d'autres personnes à scanner des couvertures d'ouvrages qu'ils ont sur la Tunisie ou à partager en ligne des Documents rares sur la Tunisie. Nous devons reconquérir notre histoire.

Les ouvrages scannés par Camille Mifort:

Quelques ouvrages:

En Tunisie, du parti au pouvoir RCD aux Oppositions, personne ne veut de la transparence cependant, les questions dérangeantes sur la gestion financière des partis et ONG politiques s'imposent. Certaines questions sont même dangereuses... 

Ce que dit la chercheuse française Béatrice Hibou dans son ouvrage "La force de l'obéissance" (La Découverte, 2006, 363 p) à la page 104

 Et les Oppositions? Le point de vue de l'avocat Samir Dilou:
Source: ( Tunisnews du 28 Décembre 2008 

Les questions de "fonds" et de" fond"

Pourquoi le monde politico-associatif tunisien se tait quand il s'agit de fric? Pourquoi les partis politiques ne publient pas de rapports financiers?
La France a connu les mêmes dérives avec le système de financement occulte des partis politiques, des syndicats et des Associations...En Tunisie, il s'agit d'une question taboue et la loi du silence arrange finalement tout le monde...
Première origine de ce système occulte : Le refus de légaliser certaines ONG par le pouvoir (telles que le CNLT, l’ALTT…etc). Ce refus arrange finalement une grande partie des membres de ces ONG car ainsi, plus personne ne pourra leur demander le moindre compte rendu sur leurs gestions. Aux curieux qui s’aventuront à poser de telles questions, l’argument souvent utilisé est : « cette personne roule pour le pouvoir, pourquoi on pose la question maintenant ? …etc etc ». Et pourtant les questions demeurent posées:

Ces ONG n'ont pas d'existence légale en Tunisie, par conséquent elles sont dans l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'association en Tunisie.

Comment les subventions sont virées alors? Sur quel compte bancaire à l'étranger? Mais un particulier tunisien n'a pas le droit d'ouvrir un compte à l'étranger (théoriquement) sauf s'il réside d'une façon permanente.

Si cet argent est reçu à l'étranger, est-il déclaré? Pourquoi les ONG tunisiennes qui s'activent à l'étranger telles que le CRLDHT dirigé par Kemel Jendoubi refusent à leur tour de publier le moindre rapport financier? Comment des personnes qui se disent "militants des droits de l'Homme" peuvent se payer un train de vie des plus enviables alors qu'elles n'ont aucune activité professionnelle depuis 10 ou 15 ans pour certains d'entre eux? Pourquoi plus personne n'aime la transparence?


Quand Béatrice Hibou écrit dans son ouvrage « Tunisie, la force de l’obéissance », à la page 104, « on estime ainsi à plus de 10.000 le nombre de fonctionnaires détachés de leur poste auprès du RCD. Ces membres de la fonction publique travaillent entièrement pour le parti, mais demeurent payés par l’Etat ». On ne peut que se rappeler les dérives du système de fonctionnement du RPR avec les fonctionnaires détachés de la mairie de Paris pour servir le RPR. Mais par cohérence, on doit dénoncer ces dérives ainsi que les dérives financières présentes dans une certaine opposition.

Au delà de la dénonciation les questions demeurent posées: Jusqu'à quand cette opacité durera? La France, une grande démocratie a connu ce système et a fini par y apporter des solutions. En Tunisie, personne ne nous demande d'inventer l'eau chaude! Tout juste d'exposer le problème et de trouver des solutions qui conviennent...

سيادة الرئيس ، نُـعاني من حرمان مقصود وممنهج من حقنا في التمتع باستعمال الانترنيت انطلاقا من مقر السّكنى"

 (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 جويلية 2009)

توجّه الوجهان الحقوقيان المعروفان صلاح الدين الجورشي ومحمّد القوماني عبر موقع "السياسيّة" برسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة تهمّ وضعية صعبة في التمتّع باستعمال خدمات الأنترنات في مقرّ السكنّى، رسالة الّتي تأتي في ظرفية نشط فيها عدد هام من المدونين والمهتمين بالإبحار على النات حملة على الشبكة الاجتماعيّة "الفايس بوك" للمطالبة برفع ما قالوا أنّه حجب لعدد من المواقع من بينها "اليوتوب" و"الديلي موشين" ، في ما يلي النص الكامل للرسالة:

عبد العزيز عقوبي يتحدث بلا أقنعة:

تحصلت على حق العودة على اثر حوار صريح مع السلطة قطع مع منفى استمر أكثر من 12 عاما ومصالح وزارة

الداخلية رحبت بقدومي ودعتني لإتمام بعض الإجراءات الخاصة بغلق ملفي

بن جعفر صرّح بأنه ضد الانفتاح الكامل للحياة السياسية ويدعم الانفتاح الذي يخدم مصالحه فقط واتهمني بما يقوم به هو الآن

كثيرا ما أصاب بخيبة أمل بسبب ما يصدره بعض وجوه المجتمع المدني في تونس من تصريحات غير رسمية تؤكد حقيقة ما يضمرونه

أنا متفائل بشباب تونس و بالعزائم الصادقة وما أتمناه هو أن يعتبر هؤلاء بأخطاء الجيل الحالي وأخطاء من سبقهم

جل أحزاب المعارضة تُعاني من ممارسات غير ديمقراطيّة وبن جعفر رفض بين سنتي 2001 و 2009 توزيع بطاقات العضوية ليواصل الرقابة على التكتل تجنبا لكل منافسة داخلية"

كشف الناشط الحقوقي التونسي بالمهجر عبد العزيز عقوبي في حديث لموقع الكتروني يشرف عليه سامي بن عبد الله عن تصريحات كان قد أدلى بها مرشح التكتل الديمقراطي للانتخابات الرئاسية مصطفى بن جعفر لوسائل إعلام وأصدقائه الفرنسيين في حضوره بأنه " ضد الانفتاح الكامل للحياة السياسية وأنه يدعم الانفتاح الذي يخدم مصالحه فقط".

وذكر أيضا انه تمكن بمعية أصدقائه بهيئة حقوق الإنسان بليون من "إقناع فرنسوا هولاند (السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي) من سنة 1979 إلى سنة 2008 ) للقاء مصطفى بن جعفر".

ويوضح في حديثه الذي أدلى به للموقع الالكتروني بأنه دعم منذ سنة 1995 صحبة مدافعين عن حقوق الإنسان حق التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر وغيره من المنشقين من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من "تكوين حزب والحصول على الترخيص القانوني" ويضيف بأنه وبعد جهد كبير وتضحيات جسيمة تحصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات سنة 2001 على الاعتراف القانوني.

وصرّح في السياق ذاته بأنه اتهم من قبل الدكتور مصطفى بن جعفر ورفاقه بأنه "يلعب لعبة السلطة" عندما دعا باسم حركتهم ( التحالف الديمقراطي التونسي الذي تأسس سنة 1997 ) "للمصالحة الوطنية ولإجراء حوار مع السلطة" إلا أنه سجل أن متهمه السيد بن جعفر دعا في 30 ماي 2009 للحوار مع السلطة إضافة لالتقائه "أثناء المؤتمر الأخير للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بنائب الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي".

هذا إضافة لإفصاحه على أن الفترة الممتدة بين سنة 2001-2009 رفض فيها مرشح التكتل للانتخابات الرئاسية مصطفى بن جعفر"توزيع بطاقات العضوية ليواصل الرقابة على التكتل تجنبا لكل منافسة داخلية" ويضيف بأنها ليست حكرا على التكتل فجميع الأحزاب المعارضة تعاني، حسب رأيه، من هذه الممارسات غير الديمقراطية".

على صعيد آخر، أوضح السيد عبد العزيز عقوبي العضو في الحزب الاشتراكي الفرنسي أنه تحصل على الحق في العودة إلى تونس من خلال " حوار صريح مع السلطة وبفضله قطعت مع منفى استمر أكثر من اثني عشر عاما" ويقول في ذات السياق "لكن لم يدم هذا الانفتاح بسبب المشاكل الطارئة على المستوى الدولي سنة 2001".

كما يذكر بأنه اكتشف، خلال رحلته التي استمرت عشرين يوما لتونس، "تغييرات جذرية على مستوى البنية التحتية (طرقات ، معدات متطورة ، شبكة مياه كهرباء هاتف في كل بيت) إلا أن الوضع السياسي ما زال تحكمه إشكاليات معقدة مع تفاقم حالة التمزق بين المجتمع المدني والمواطن التونسي".

وفي النطاق ذاته، عبر عن أسفه وإحساسه بالخيبة عند عودته لتونس وعدم تكلف أحد من أصدقائه في التكتل الديمقراطي نفسه عناء استقباله في المطار برغم "مسيرتي الحافلة بالعطاء" على حد قوله.

هذا وقد لبى في تونس العاصمة "دعوة من مصالح وزارة الداخلية التي رحبت بقدومي ودعوني لإتمام بعض الإجراءات الخاصة بغلق ملفي".

وفي معرض حديثه عن المجتمع المدني، بين بأنه تعرف على الكثير من شخصياته والذين ذكر من بينهم "السيد مصطفى بن جعفر ، والسيد المنصف المرزوقي ، والسيدة سهام بن سدرين و السيدة راضية النصراوي و يضيف بأنه قام بـ"الدفاع عنهم و ساهمت مع أصدقائي في التعريف بنضالهم في وسائل الإعلام ومع ذلك ، كنت في كثير من الأحيان أصاب بخيبة أمل بسبب ما يصدرونه من تصريحات غير رسمية تؤكد حقيقة ما يضمرونه".

وختم بقوله" أنا متفائل بشباب تونس و بالعزائم الصادقة و ما أتمناه هو أن يعتبر هؤلاء بأخطاء الجيل الحالي و أخطاء من سبقهم".


متابعة:بدر السلام الطرابلسي

http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=381:-12-&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671

 Vidéo montrant la torture en Egypte mais c'est le cas dans la majorité des pays arabes jusqu'à aujourd'hui

 Cliquez sur Play (le Triangle)

En Tunisie, la torture se faisait dans le bureau du Ministre de l’intérieur

Dans son nouvel ouvrage "Qu'as-tu fait de ta jeunesse ? Itinéraire d'un opposant au régime de Bourguiba (1954-1979)". Les Éditions le Cerf (en vente en Tunisie. Il suffit de l'acheter et de le lire 18 DT en Tunisie, 18€ en France) Gilbert Naccache revient sur la pratique de la torture. Selon lui, la torture se faisait aussi au bureau même du ministre de l'intérieur et en sa présence.

Cet ouvrage est en vente libre en Tunisie (il suffit de l'acheter et de le lire).Pour ceux et celles qui résident à l’étranger, il leur est possible d’acheter le dernier ouvrage de Gilbert Naccache via des sites de vente en ligne (Amazon, Fnac,..Etc)

A la page 167 de son nouvel ouvrage on lit:

"La police, autorisée, pour ne pas dire encouragée par le ministre [ Tahar Belkhodja] torture de plus belle ( Belkhoja ne peut arguer de son ignorance: plusieurs militants, dont Mohamed Salah Fliss en 1975, ont été battus en sa présence et dans son bureau, et surtout, dans une interview de 2001 à la télévision al jazira, il a reconnu l'existence de torture pendant tout le régime bourguiba, et a invoqué, pour sa défense, le fait que personne n'était mort sous la torture quand il était ministre). en ce qui concerne, évidemment, les délinquants de droit commun, mais aussi les contestataires ( le témoignage qu'Ahmed ben Othman, torturé en décembre 1973, réussit à faire publier en 1977 dans Les Temps Modernes montre la sauvagerie accrue de ces pratiques) tout comme les gardiens de la prison soupçonnés d'avoir aidé Ben Salah dans sa fuite. J'ai parlé du rôle de Tahar Belkhoja dans la suppression de notre grâce et l'organisation active de toutes les répressions contre les jeunes de la gauche marxisante (il y avait au moins deux procès par an, souvent davantage). Sa première période au ministère de l'intérieur se caractérise donc par l'aspect répressif" (fin de l'extrait)

Kais Riahi, Ex cadre au syndicat Estudiantin l'UGET, très proche de l'extrême politique. Il vit actuellement en France. Source de l'article: la page Facebook de Kais Riahi

مالذي ربحه الطلبة من اضراب الجوع بعد4 أشهر؟؟؟

Kais Riahi

في سنة 2000و 2001 كنت قد شاركت بعض عناصر اتحاد الطلبة في تأسيس ما سمي وقتها ب " اللجنة الوطنية للأستتذة المعطّلين عن العمل" . و ما أتذكره جيدا النقاشات التي دارت بيننا في كل ملابسات هذه اللجنة . لماذا لجنة و ليست جمعية، و لماذا الدفاع فقط عن الذين و قع حرمانهم أو إسقاطهم عمدا في مناظرات ( الكاباس)على خافية نشاطهم السياسي أو النقابي، و دون طرح قضية بطالة أصحاب الشهائد بصورة أعم بمن في ذلك طلبة منخرطين في الحزب الحاكم.
بعد نقاشات مطولة نسبيا اتفقنا عاى تسمية " اللجنة الوطنية للأساتذة المعطلين عن العمل". كانت النقاشات حامية بعض الشيء، و هي نقاشات أتت على كل كبيرة و صغيرة. و الحقيقة تٌقال كنا على نضج و مسؤولية ووعي لذلك حافضنا على إستقلالية اللجنة و قراراتها و أهدافها. و لم نترك لأيٍ كان إستغلال هذه الجمعية لمصالح حزبية ضيقة. كنا ننحدر من تجارب سياسية مختافة و متنوعة ( اليسار التونسي بأطيافه( و كان منا من هو منخرط في " الأتحاد الديمقراطي الوحدوي".
كنا نشطاء للغاية للتعريف بقفضيتنا. قمنا باتصالات بكل الأحزاب ( الديمقراطي التقدمي، التحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الوحدة الشعبية، و بيقة فصاءل اليسار الغير المعترف به، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان...كما اتصلنا بكل الصحف المكتوبة ( الصباح، دار الأنوار، الشروق، مجلة الملاحظ...كما إتصلنا ببعض أعظاء البرلمان الذين هم من احزاب المعارضة و قد روجنا عريضة وطنية احتوت على مءات الامضاءات.
لماذا نجحت اللجنة في جلب التعاطف معها؟؟

بكل بساطة لأننا طرحنا قضية عادلة ( المساواة امام المناظرات الوطنية( و كافحنا عاى استقلاليتنا. و السلطة كانت على وعي بذلك. فلم تبحث كثير عن الجهة أو الجهات التي تقف وراءنا. منذ يوم التأسيس عرفت السلطة أن هذه المجموعة هدفها الشغل و لاشيء غير الشغل.
ومن الأشياء التي يمكن ذكرها أن قضيتنا طرحها برلمانيون من المعارضة في البرلمان التونسي. و ما أتذكره جيدا ان الأستاذ محمد بوشيحة ساءل وزير التربية أنذاك . فرد الوزير وقتها قاءلا" سي بوشيحة أنا مستعد أن أمدك بقاءمة باشرت عملها بالرغم من انهم من المعارضة؟؟؟ فقال له السيد بوشيحة :" أنت وزير

للتربية فكيف لك ان تعلم من هو معارض و من هو موال "؟؟؟

ما أريد قوله ان ماقمنا به أتى بنتيجة عملية و ملموسة. أضف إلى ذلك فان الصحافة التونسية أوردت قضيتنا - طبعا بكم و نوع مختلف- لكننا على الأقل توصلنا الى إقناع المسؤولين عن قسم السياسية في الصحف أن تطرح قضيتنا.
فوضنا إثنين من الجمعية للذهاب الى مكتب الرءاسة بقرطاج لطرح ملفنا على رءاسة الجمهورية ( واحد poct et l'autre trotskiste و لم نسقط في النقاشات البيزنطية و المزايدات من نوع " التمسح على عتبات القصور"؟؟ و يضم ملفنا الذي تركناه قاءمة تظم 13 عنصر و قع إقصاؤهم من مناظرات الكاباس. و بعد شهر و بعد المناظرة الموالية للكابس مكنت وزارة التربية 8 من 13 من أماكن شغل في خطة أستاذ.
فلماذا حققنا نحن هدف عظيم ( و هو الشغل) و لم يحقق الطلبة الذين أضربوا عن الطعام منذ تقريبا 4 أشهر و لم يتمكنو من تحقيق العودة الى الدراسة بالرغم من أنهم لامسوا الموت و داعبوه بعد أكثر من 30 يوم من

ألا يعلم كهولنا " الذين ساندوا الطلبة في تحركهم أنهم لن يتحصلوا عما يريدون " ألا يعلم كهولنا أن السلطة لم تعد تعبء بإضرابات الجوع؟؟ و الغريب أن كهولنا يعلمون أن الطلبة المضربون عن الطعام لن يعودوا إلى مقاعد الدرس بل إن أغلبهم كانوا على عتبة العودة إلى ديارهم و أهليهم جثث هامدة. إذا مالذي ربحه الطلبة الذين أضربوا عن الطعام؟؟؟ مالذي حققوه من

مكاسب؟؟هل من كهل مجيب؟؟؟؟

مكاسب؟؟إضرابهم عن الطعام؟؟؟ هل من كهل مجيب؟؟؟؟

Contacter Kais Riahi via Facebook

http://fr-fr.facebook.com/kais.riahi

Un texte paru sur facebook dont l'auteur est M.Sahbi Amri. Ce texte mérite d'être publié. Il va de soi que le contenu engage M.Sahbi Amri. Je le publie car il met la lumiére sur la souffrance de milliers de Tunisiens et de Tunisiennes presque "oubliès".

خواطر عابرة ترهق الذّاكرة ضغوطات

 لم تنل من معنوياتي الدكتور الصحبي العمريلم ينل من معنوياتي سحب جواز سفري منذ سنة 1990 إلى غاية سبتمبر 2002. لم أضع في بالي الهجرة القسريّة والخروج من بلدي للحصول على اللجّوء السّياسيّ خارج وطني رغم أنّني كنت أعرف مسالك الحدود بين البحر والصّحراء للهروب من هذا الضّغط والهرسلة الأمنيّة الموجّهة.إكتفيت بالصّمت والعيش خارج أضواء الشّوشرة الحقوقيّة بعد خيبة الأمل التي تعرضّت لها حين توجّهت إلى رئيس الرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان وكاتبها العام الدّكتور "المنصف المرزوقي" و"خميّس الشّماري" سنة 1990 طلبا للتّدخّل والمساندة بعد طردي من وظيفتي تعسّفيّا حيث أفادني مباشرة الدكتور " المنصف المرزوقي " بكلّ وقاحة أنّه لا يمكنه التّعاطف والتّدخّل لفائدة أعداء المجتمع المدني وذلك دون أن يتفحّص الملفّ الذي سلّمته له ودون أن يشير عليّ بدخول مكتبه بل إكتفى بإستقبالي واقفا في رواق الرّابطة في نهج الكندا بتونس أمام أنظار" خمّيس الشمّاري" الذي سانده في موقفه. وكأنّ الرّابطة تحوّلت إلى أصل تجاريّ أو ملك خاص لهذين الشّخصين. لم أكن أعلم أنّ كلاهما كان يستجدي تسميّة وزاريّة بمثل موقفه تجاهي وتجاه غيري من ضحايا القهر والإستبداد الأمنيّ ولكنّ المفارقة أنّهما إفتضحا بعد أن وقع التّأكيد لديهما بإستحالة الوصول إلى مبتغاهما مهما إبتذلت مواقفهما وإحترفا الدّناءة حيث تحوّلا فجأة إلى معارضين بارزين وبقدرة قادر ولبسا معا قناع بارونات الدّفاع عن حقوق الإنسان في تونس وخارجها ولم يدركا أنّ ورقة التّوت سقطت عن عورتهما. حين راجع النّظام مواقفه من هذا التّمشّي في إستقطاب المستقدمين توجّس من الإنبطاحيّة والسّعي الفئويّ المفرط في تقديم خدمات يحتلّ من خلالها أنفار مواقع نفوذ تكون لاحقا بؤر خلل في إسترتيجيّة مسيرة التّغيير لذلك ثارت ثائرة البقيّة التي رشّحت نفسها لمهمّات وخدمات لم تعد السّلطة في حاجة إليها.وللحديث بقيّة إن تجاوزت هذه اللّمحة عوائق الفيتو على أعمدة موقع تونس نيوز.

الدّكتور الصحبي العمري

moha90fr@yahoo

Cliquez sur Play (le triangle) pour voir la vidéo et regardez la jusqu'à la fin